امضای تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کرمان
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۵۱۲۲
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که کل جامعه از وجود آسیب‌های اجتماعی پاک شود.
او با اشاره به این مطلب که پیشگیری مقدم بر درمان است، تاکید کرد: هر چه بتوان از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم، ضمن آنکه هزینه کمتری دارد، نتیجه بهتری نیز به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به مانند ویروسی هستند که اگر به موقع مقابله پیشگیرانه نداشته باشیم به سرعت افراد زیادی را دچار می‌کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی است که به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و تاکید بر است که باید اولویت نگاه و برنامه ها، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.
حجت الاسلام حمیدی بر شناسایی علت‌های بروز آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید علت‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا افراد دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند و اقدامات و برنامه‌های این حوزه باید با انگیزه لازم، دقت نظر و بر مبنای تصویب و به روزرسانی قوانین مورد نیاز دنبال شود.
او افزود: اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده، لازم است، اما کافی نیست و باید به عرصه‌هایی که تاکنون وارد نشده ایم، ورود کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، برخورد با پدیده بدحجابی را اقدامی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فردی که بدون حجاب قانونی وارد جامعه می‌شود باید بداند که خود فرد در اولین مرحله در معرض آسیب‌های اجتماعی است و در این رابطه باید با برنامه و تدبیر حرکت کرد.
حجت الاسلام حمیدی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را نیازمند نگاه اعتقادی دانست و بیان کرد: وقتی هر فرد مسئول در هر جایگاهی، اعتماد نظام و مردم که بر عهده وی گذاشته شده است را به خوبی بشناسد و با نگاه به انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام کند، آثار اقدامات وی بسیار گسترده خواهد بود.
او گفت: امیدوارم پس از امضای تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که یک دوره نیز اجرایی شده است، به دنبال بهره گیری‌های حداکثری باشیم و به حداقل‌ها رضایت ندهیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در چارچوب وظایف و تکالیف محوله براساس سند تحول قضایی، تفاهم نامه‌های همکاری بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها منعقد می‌شود که بسیار خوب و تاثیرگذار هستند.
او بیان کرد: لازم است که کارگروهی با حضور نمایندگان پنج دستگاه همکار در اجرای این تفاهم نامه، تشکیل شود و نقاط ضعف و قوت بررسی شود تا با اجرای این تفاهم نامه آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و کنترل کنیم و نتیجه آن این باشد که شهر‌ها و روستا‌ها از آسیب‌های اجتماعی دور باشند و خانواده‌ها بتوانند زندگی سالم تری داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: از سال قبل تفاهم نامه‌هایی به منظور کنترل و هم افزایی در کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین و اجرایی شده است.
سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب که در تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شده که نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده و نقاط قوت ارتقاء یابد، افزود: در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی، افزایش آنها و پیچیدگی‌های این حوزه ضرورت توسعه هماهنگی‌های بین دستگاهی را نشان داده است.
او تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، کودکان بزهکار و بزه دیده، خشونت‌های علیه زنان و کودکان، پرونده‌های موجود در مراکز مهر خانواده که نیاز به نگاه ویژه دارند و... نیاز به هم افزایی بین دستگاهی وجود دارد که این مهم در قالب تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: دادگستری کل استان کرمان در سطح حوزه‌های قضایی دفاتر حمایت از زنان و اطفال را راه اندازی کرده است و راه اندازی مراکز مشاوره اطفال، مشاوره خانواده و مراکز مهر خانواده با همکاری دادستان‌های استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با توجه به سند تحول قضایی و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه، ضرورت حمایت‌های لازم از زنان در معرض خطر، شناسایی و انجام حمایت‌های لازم از اطفال و کودکان آسیب دیده، کودکان فاقد سند هویتی، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل و ... مطرح است و از این رو به منظور افزایش ارتباط بین دستگاه‌های مربوطه تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تنظیم و به روز رسانی شده است.
قویدل به ایده راه اندازی اورژانس قضایی نیز اشاره و بیان کرد: در قالب این طرح تلاش می‌شود پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی دارند و نیاز به مداخله پلیس و قاضی ندارند را با استفاده از ظرفیت مصلحین، حکمین و مشاوران و براساس مداخله مشاوره‌ای و روانشناسی به نتیجه برسانیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شود.
او ضمن بیان این مطلب که راه اندازی مجتمع شوق زندگی در استان کرمان نیز در دست پیگیری است، تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز بسیاری از مشکلات موجود در این مرکز پیگیری و رفع خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انعقاد تفاهم نامه دادگستری کرمان نیروی انتظامی بهزیستی کرمان مقابله با آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از ریشه‌های کاهش نرخ باروری در کشور ما حاصل یک نگاه مالتوسی بود
علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود از همان سال‌ها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. درسال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.
دی در ادامه گفت:، اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند می شود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
وی تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم.
جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند